أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، أمس الأحد 24 أيار، تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ بعد انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026، وذلك بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، ومعالجة الملفات ضمن إطار قانوني يحافظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة، بحسب وكالة سانا.
وأشارت اللجنة إلى تلقيها شكاوى ومراجعات من رجال أعمال أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز وضغوط من أشخاص مرتبطين بـ”فلول النظام البائد” خارج البلاد، عبر الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق مرتبطة بعلاقات سابقة مع مؤسسات النظام البائد، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم، مؤكدة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يشكل حماية قانونية.
ودعت اللجنة كل من يتعرض لمحاولات ابتزاز أو تهديد إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية وتسوية وضعه وفق الأصول القانونية، مع الإبلاغ عن أي حالات عبر مقر اللجنة أو القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة.
وأكدت أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو التهديد ستعامل بسرية وفق الأصول، وسيجرى التحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وشددت على أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائياً، إذ تخضع كل حالة للدراسة وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
وبيّنت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إدخال الأموال والأصول ضمن الاقتصاد النظامي، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، مع إتاحة العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية لكل من سوّى وضعه وفق الأصول القانونية.
وشددت اللجنة على أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، وأن انتهاءها سيعقبه التوسع في استكمال الضبوط والتحقيقات وتفعيل الإحالات إلى القضاء المختص بحق الحالات التي لم تبادر إلى الإفصاح أو لم تستوفِ شروطها.
ولفتت إلى أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأموال، بل يشمل أيضاً ترسيخ سيادة القانون ومعالجة آثار المرحلة الاقتصادية السابقة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
