نفى المكتب الصحفي لمحافظة السويداء في تصريح نشره عبر معرفاته الرسمية، الأحد 29 آذار، وجود قوائم تطال أبناء المحافظة بملاحقات أمنية، مؤكداً أنها شائعات تروج لها بعض الجهات المغرضة، بينما تواصل جميع مؤسسات الدولة خدمية كانت أو أمنية أو إعلامية جهودها الحثيثة لتعزيز الاستقرار وتكريس لغة العقل والحوار.
ولفت المكتب إلى أن التوجيهات الرسمية السارية تقوم على مبدأ التهدئة التامة ومعالجة أي إشكالية قانونية عبر القنوات المؤسساتية والقضاء، بعيداً عن أي شكل من أشكال الملاحقات العشوائية.
ويعد نهج “التهدئة الشاملة” أساس العمل في جميع مؤسسات المحافظة، بهدف معالجة الإشكاليات العالقة بمرونة قصوى وضمان عدم انجرار المحافظة إلى أي توترات تمس الاستقرار العام.
وأكد المكتب أن أبواب الشكاوى مفتوحة لاستقبال أي شكوى تتعلق بتجاوزات فردية قد تحدث، على أن يتم التعامل معها بحزم ووفقاً لأحكام القانون.
وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات الهادفة إلى زعزعة السلم الأهلي، والاعتماد على القنوات الرسمية في استقاء المعلومات التي تتعهد بتقديم الحقائق بشفافية ووضوح تام.
ودعت لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء إلى ترجمة نتائج التحقيقات الواردة في التقريرين الوطني والدولي إلى إجراءات قانونية عملية تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلّب خطوات تنفيذية واضحة تعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي عمار عز الدين، أمس السبت، أن اللجنة تابعت صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، وأشادت بالجهود المهنية المبذولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة وتسليط الضوء على معاناة الضحايا التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.
