تحدث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الثلاثاء 2 حزيران، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، عن المرسوم رقم 66 والواقع المرتبط بالمنطقتين التنظيميتين “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، موضحاً رؤية المحافظة لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالتنظيم وحقوق الأهالي المتضررين.
وبين محافظ دمشق أن ملف المنطقتين التنظيميتين يعد من القضايا المجتمعية الكبيرة العالقة نتيجة قوانين وأنظمة سابقة أو سوء تطبيق لهذه القوانين، مؤكداً أن المحافظة دخلت إلى هذا الملف بهدف المعالجة وليس التسبب بمشكلة جديدة.
وقال إدلبي: “حين دخلنا إلى محافظة دمشق دخلنا لمعالجة مرض قائم، نحن لم نحدثه. الجميع سمع بما جرى في المنطقة التنظيمية الأولى ‘ماروتا سيتي’، حيث خرجت نحو 5300 عائلة من أهالي المزة وكفرسوسة، ولم يحصل كثير منهم على حقوقهم المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل”.
وأضاف أن المحافظة تعمل على تقديم مقترحات إلى السيد الرئيس والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمنطقة التنظيمية الثانية “باسيليا سيتي”، مشدداً على أن المحافظة لن تكرر تطبيقات النظام البائد الجائرة، بل ستعمل بما يخدم مصلحة المواطنين.
وأشار المحافظ إلى وجود نقطة جوهرية قد تغيب عن كثير من المواطنين، وهي أن المنطقة التنظيمية الأولى تخضع لإجراءات وقوانين نافذة، مبيناً أن المحافظة لا تملك صلاحيات مطلقة لتغيير كل شيء، وإنما تعمل ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وتابع مروان إدلبي قائلاً: “لدينا في دمشق مناطق تنظيمية عديدة، ونسبة كبيرة من المدينة تصل إلى 65% ما تزال بحاجة إلى تنظيم. لذلك، فإن أي إجراء يتم اتخاذه في منطقة معينة قد ينعكس على مناطق أخرى من حيث الحقوق والكثافات والأنظمة التنظيمية”.
وأكد أن المحافظة اتجهت إلى جبر ضرر الأهالي في المنطقة التنظيمية الأولى، وأن آلاف المستفيدين حصلوا على بدلات الإيجار ضمن الإمكانات المتاحة، مضيفاً أن حقوق أصحاب الأملاك في المنطقة التنظيمية الثانية محفوظة بالكامل، وأنه لن يُطبَّق أي إجراء قبل الاتفاق مع الأهالي.
وفي 12 أيار الماضي، أعلنت محافظة دمشق تفاصيل حزمة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، شملت تعويض المالكين الأصليين ورفع بدلات الإيجار، ومعالجة ملفات السكن البديل واستكمال البنى التحتية، إضافة إلى إعادة حقوق المتضررين من إجراءات النظام المخلوع وفتح باب الاعتراض والتظلم عبر القضاء.
