أكد مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن النابو الخميس 20 آب أن حماية التراث الأثري مسؤولية قانونية ومؤسسية.
وأشار إلى أن المديرية ستكون جهة مدعية أمام المحاكم المختصة بحق كل من يثبت ضلوعه في أعمال التنقيب غير الشرعي أو الاعتداء على المواقع الأثرية، وفقاً لما نشرته المديرية العامة للآثار والمتاحف عبر معرفاتها الرسمية.
وشدد النابو على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على التراث الأثري السوري وصوناً للذاكرة الحضارية الوطنية.
وسبق أن حذرت المديرية العامة للآثار والمتاحف من مخاطر التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما يشكّله هذا الفعل من اعتداء مباشر على ذاكرة سوريا التاريخية، وإرثها الحضاري الممتد عبر العصور.
وقالت المديرية حينها في 21 أيار 2025 إن الحفر العشوائي يدمّر المواقع الأثرية ويؤدي إلى فقدان معلومات تاريخية لا تُعوّض، كما يتسبب في تلف الآثار نتيجة غياب الأساليب العلمية المتخصصة.
وأكدت أن هذا الاعتداء يسهم في تمويل السوق السوداء، والجهات غير الشرعية من خلال تهريب وبيع القطع الأثرية لافتة إلى أن من يُقدم على التنقيب غير القانوني، يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون السوري بعقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامات مالية كبيرة.
وتمتلك المديرية العامة للآثار والمتاحف الحق الحصري بالقيام بأعمال التنقيب عن الآثار، وبالتالي فإن أي شخص يقوم بأعمال التنقيب عن الآثار يُعدّ انتهاكاً صريحاً لأحكام قانون الآثار ويُعرّض مرتكبه للعقوبة.
