أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الأحد 17 أيار، المرسوم رقم (107) لعام 2026، والقاضي بإعادة تشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.
وجاء المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، ومقتضيات المصلحة العامة، وأحكام المرسوم رقم 263 لعام 2025، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر حساباتها الرسمية.
وسمّى المرسوم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة، كما عيّن كلاً من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والصحة والزراعة، ونواب وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمدير العام للجمارك أعضاء فيها.
وكان الرئيس الشرع قد أصدر، في 24 تشرين الثاني المنصرم، مرسوماً يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”، على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 23 تشرين الثاني المنصرم، أربعة مراسيم قضت بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتسمية رئيسها بمرتبة وزير، ومعاونين له لشؤون الجمارك والبحرية.
