اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، تخفيف المزيد من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بحسب وثيقة نشرتها وكالة رويترز، الخميس 15 أيار.
وتهدف الوثيقة إلى زيادة تمويل الوزارات السورية في مجالات إعادة الإعمار والهجرة، وتوفير التمويل لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا للتعاون في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة.
وتشمل الوثيقة بنداً خاصاً يمنح دول الاتحاد الأوروبي مجالاً أكبر للمناورة في التعامل مع الدولة السورية، عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.
وطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري والمصرف المركزي، واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بنظام الأسد المخلوع.
وبحسب رويترز، فقد وزعت هذه الوثيقة على ممثلي ألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا، موضحة أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة المجال للتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 27 كانون الثاني الماضي، تعليق العقوبات عن عدد من القطاعات، منها الطاقة والنقل والمالية بهدف دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا.
ولاقى هذا الإعلان ترحيب وزارة الخارجية السورية حينها، ووصفته بخطوة إيجابية تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد بعد لقائه السيد الرئيس أحمد الشرع في باريس، أن بلاده ستضغط على الاتحاد الأوروبي لإنهاء عقوباته عن سوريا عندما يحين موعد تجديدها في 1 حزيران.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة السعودية “الرياض” يوم أمس، رفع العقوبات عن سوريا، وتأكيده على أن سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، وأعرب عن أمله في إحلال السلام والاستقرار.
