كشف مصدر أمني عن استعادة الاستقرار في المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص، الأحد 23 تشرين الثاني، مؤكداً أن الأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”الإخبارية” أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل هي جريمة مركبة جمعت بين القتل ومحاولات إشعال فتنة، داعياً الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون والاحتكام إليه.
وأكد المصدر الأمني أن الجهات المختصة باشرت فوراً بإجراء تحقيقات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء، ليحققوا جزاءهم العادل.
وشدد على أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة، محذراً من أي استغلال للحادثة.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على الاعتماد على وعي أهالي حمص لقطع الطريق أمام أي محاولات لتأجيج الفتنة ومساندة الجهود الأمنية لقطع الطريق على جهات تتقصد ضرب السلم الأهلي.
وفرض الأمن الداخلي في محافظة حمص، الأحد 23 تشرين الثاني، حظر تجوال في المدينة، يبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجراً.
ويأتي هذا الإجراء من قوى الأمن الداخلي لقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الاستقرار المجتمعي الذي تشهده المنطقة.
وعززت قوى الأمن الداخلي من انتشارها في بلدة زيدل والعديد من المناطق جنوب مدينة حمص، وجاء هذا الانتشار المكثف، وفقاً لمصدر بوزارة الداخلية، لضمان الأمن وحماية الاستقرار، ومنع أي استغلال للحادثة.
