أكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت الحجار، الجمعة 26 حزيران، أن معالجة ملف المخدرات تتطلب التعامل مع الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الجوانب الأمنية ضمن مقاربة شاملة.
وأوضح الحجار للإخبارية أن المجتمع السوري يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية تزيد من عوامل خطر الإدمان ما يفرض تعزيز الاستجابة المجتمعية.
كما بيّن أن الحملة الوطنية تعتمد على مسارات متوازية تشمل الأمن والعلاج والدعم الاجتماعي لتحقيق نتائج فعالة، مشيراً إلى أن الجانب الاجتماعي يقوم على إعادة دمج المتعافين داخل المجتمع بشكل فعال ومستدام.
ولفت الحجار إلى أن من أولويات العمل التخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأشخاص الذين تعرضوا للإدمان مع السعي إلى كسر هذه الوصمة عن المتعافين.
وشدد على أن نجاح مواجهة المخدرات يتطلب معالجة الأسباب الاجتماعية إلى جانب الإجراءات الأمنية والصحية.
كما أكد الحجار أن الأسرة يجب أن تتعامل مع حالة الإدمان بطريقة علمية وأكاديمية لضمان التعافي، موضحاً أن المجتمع بحاجة إلى أن يلعب كل فرد فيه دوراً إيجابياً في عملية التعافي.
وبين أن الهدف من الحملة يتمثل في الوصول إلى سوريا خالية من المخدرات عبر خطة وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين جميع الوزارات والمؤسسات، مؤكداً ضرورة مساهمة جميع المراكز على اختلاف أنواعها في محاربة ظاهرة المخدرات.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، انطلق في قصر المؤتمرات بدمشق حفل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع.
وتهدف الحملة التي ترعاها وزارتا الصحة والداخلية إلى دعم جهود الوقاية من المخدرات، وحماية المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطرها، إضافة إلى معالجة قضايا الإدمان.
