أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم، الإثنين 1 حزيران، خلال أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مقر الأمم المتحدة بفيينا، أن سوريا تمضي في مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
وأوضح القاسم أن البلاد شهدت خلال فترة النظام البائد انهياراً عميقاً في منظومة العدالة وسيادة القانون، رافقته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم واسعة النطاق، إلى جانب إضعاف المؤسسات القضائية وإيجاد بيئة اتسمت بالإفلات من العقاب والخوف والانقسام المجتمعي، وفقاً لوكالة “سانا”.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حالياً على تعزيز دور القضاء وأجهزة إنفاذ القانون ضمن إطار قانوني ومؤسساتي يهدف إلى حماية الحقوق والحريات العامة، من خلال إصلاح الهيكل القضائي، وتعزيز استقلال القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وترسيخ مبادئ العلانية والشفافية وضمان حق الدفاع.
وأضاف القاسم أن الجهود مستمرة في مجالَي العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية عبر كشف الحقيقة، وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإنصاف الضحايا، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية وترسيخ وحدة الدولة.
وشارك وفد من الحكومة السورية في وقت سابق اليوم بأعمال الدورة الـ 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم.
وأفاد مراسل الإخبارية أن مشاركة الوفد السوري جاءت بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية، إلى جانب عرض الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة ما بعد التحرير.
