وجّهت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، مساء الأربعاء 4 حزيران، دعوة إلى سوريا للانضمام إلى ميثاق دول المتوسط، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقصر تشرين بدمشق.

وقالت المفوضة شويتزا، إن “الاتحاد الأوروبي أعاد تفعيل إمكانية تقديم منح دراسية للطلاب السوريين ليكونوا قياديين”، واصفة ما تمر به سوريا بـ “اللحظة المفصلية” في تاريخ سوريا.

ودعت شويتزا الحكومة السورية إلى معالجة الأمن الداخلي والإقليمي وتعزيز الاستقرار، ودعم العودة الطوعية، مشيرة إلى بدء عملية انتقالية بقيادة سورية جديدة بعد 14 عاما من الألم والنزوح، وأن الاتحاد الأوروبي رفع جميع عقوباته لدعم جهود إعادة إعمار سوريا من جديد.

وشددت المفوضة على العمل لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار وتقديم خدماتها في سوريا، كما دعت إلى احترام سيادة سوريا ورفض أي خروقات للقانون الدولي، حيث قالت، “سوريا اليوم دولة ذات سيادة والعملية الانتقالية فيها يقودها ويملكها السوريون تتجه نحو التعافي المبكر”.

وحول عملية إعادة الإعمار، حثت شويتزا على البدء بعملية إعادة الإعمار بقيادة وملكية سورية خالصة، قائلة، “خلال ستة أشهر تم إنجاز عمل مكثف وحقيقي لكن إعادة الإعمار عملية طويلة تتطلب وقتا، كما نبحث عن استثمارات من هذه الدول المختلفة في المنطقة وأوروبا لتعزيز الاستثمار الاقتصادي”.

وفي معرض حديثها عن تخصيص مساعدات إلى الشعب السوري، أوضحت شويتزا، أن الاتحاد الأوروبي يخصص 175 مليون يورو كمساعدات لدعم الشعب السوري ضمن حزمة إغاثية جديدة، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والزراعة ودعم حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ 2011 برصد نحو 34 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري.

وبينت المفوضة أنه كان من الممكن تنفيذ المساعدات المالية عبر التحويلات البنكية ووسائل أخرى، لكنها اختارت الحضور شخصيا لتكون بين السوريين.

وفي ختام حديثها، وعدت شويتزا بالعمل على إعادة سوريا إلى وضع الجوار الجنوبي الذي غابت عنه في الفترة الماضية، إلى جانب دعم العودة الطوعية الآمنة والمستقرة للسوريين المقيمين في دول الاتحاد، مشددة على أن لكل سوري حق العودة إلى بلاده بسلام وكرامة وبشكل طوعي وبناء منزله ووطنه من جديد دون إجبار أي شخص على العودة.

ويأتي حديث مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، في إطار التحركات الأوروبية المتسارعة لإعادة العلاقات مع سوريا، ودعم تعافي الاقتصاد السوري و لا سيما بعد خطوة الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اندلاع الثورة السورية 2011، إلى جانب دعم جهود الحكومة في معالجة الأمن الداخلي والإقليمي وتعزيز الاستقرار، ودعم العودة الطوعية.