أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن العدالة الانتقالية في سوريا لا تهدف فقط إلى محاسبة الجناة بل تهدف أيضاً إلى إنصاف الضحايا وتمكينهم.
وأوضح مصطفى عبر حسابه في ” فيسبوك” الإثنين 22 حزيران، أن موعد محاكمة المتهم المخبر عبدالناصر براق ستجري اليوم، في حين ستعقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب يوم غد الثلاثاء.
وأشار إلى أن أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد ستعقد يوم الأربعاء 24 حزيران، بينما حُدد يوم الخميس 25 حزيران موعداً لأولى جلسات محاكمة “مفتي البراميل الأسدية أحمد حسون”.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، في 19 حزيران الجاري، أن المطالبة الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين تمثل حقاً مشروعاً للضحايا وذويهم، وتعكس تطلع المجتمع إلى العدالة وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وأشار مصطفى إلى أن تحقيق هذا المطلب يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الضحايا، ويصون في الوقت ذاته مبادئ سيادة القانون والمحاكمة العادلة، بعيداً عن أي إجراءات انتقامية أو تعميم قد يخلّ بمبادئ العدالة الأساسية، وذلك عقب التحركات الشعبية والمطالبات بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، التي شهدتها العديد من المناطق خلال الأيام الماضية.
وكان عضو هيئة العدالة الانتقالية رديف مصطفى، أكد في 24 نيسان الماضي، أن إلقاء القبض على أمجد يوسف يأتي في سياق تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى أن العدالة ستطال كل المتورّطين في الجرائم الجسيمة.
وشدّد مصطفى على ضرورة إبقاء المجرمين أحياء لتقديمهم للمحاكمة وكشف جرائمهم أمام الشعب والضحايا، مع أهمية منح أهالي الضحايا فرصة رؤية المتهمين في قفص الاتهام والإدلاء بشهاداتهم ضدهم، داعياً أهالي الضحايا لتقديم الشكاوى والادعاءات والمساهمة في مسار تحقيق العدالة.
