أصدر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، توضيحاً للرأي العام بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول “فيش منع السفر”.

وقال علوش في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، الأربعاء 19 تشرين الثاني، إن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل خلال الأشهر الماضية بنظام عبور داخلي خاص بها يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد في وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه في إطار عملية التحديث الشاملة بدأ العمل تدريجياً بنظام الوزارة في جميع المنافذ الحدودية وكان آخرها المعابر مع تركيا قبل أيام قليلة.

وأوضح علوش أنه مع بدء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد ظهرت لدى عدد من المسافرين بيانات قديمة تعود لطلبات مراجعة أو توقيف صادرة عن أجهزة أمنية تابعة للنظام البائد إضافة إلى قضايا مالية أو جنائية أو ملفات قضائية محفوظة في السجلات القديمة، مما أدى إلى إرباك بعض العابرين الذين لم يعتادوا على ظهور هذه التفاصيل.

وأكد أنه تم توجيه موظفي شؤون المسافرين في المعابر بالسماح بالمغادرة لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة عائدة لأفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية لم تعد موجودة، وحصر منع السفر فقط بالأشخاص الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تتعلق بحقوق شخصية.

وأشار إلى أنه ومع الازدحام الكبير الذي رافق الأيام الأولى لتفعيل النظام الجديد وقعت بعض الهفوات الفردية المحدودة التي كلف خلالها عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات لم تعد قائمة، موضحاً أنه تم تصويب الأخطاء فوراً وتعميم تعليمات مشددة بعدم تكرارها.

ولفت علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الضغط وتسريع العمل كزيادة عدد موظفي إدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، ولا سيما في معبري السلامة وباب الهوى، حيث الحركة الأكبر مع متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ورودها.

وختم بالتأكيد على أن موضوع الفيش الأمني هو إجراء خاص بوزارة الداخلية حصراً ولا يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مشدداً على أن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.

ودعا علوش الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات التي تثير البلبلة وتشوه الحقائق.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة، وذلك تخفيفاً عن المواطنين وتسهيلاً لحركة سفرهم.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة “إكس”، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي والذي أزيل بموجبه ما يقرب من 4 ملايين و700 ألف إجراء.