التقى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية خالد البراد، الجمعة 13 آذار، وفداً من سائقي الشاحنات السورية في منفذ نصيب الحدودي لبحث آلية تطبيق القرار المنظم لحركة الشاحنات بين سوريا والأردن وانعكاساته على عمل السائقين وقطاع النقل البري.
وأكد البراد خلال اللقاء أن الاتفاق المبرم بين الجانبين السوري والأردني يتيح للشاحنات السورية المحملة ببضائع ذات منشأ سوري الدخول المباشر إلى الأراضي الأردنية دون مناقلة ويمكنها من الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وفق ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضح أن القرار يسمح أيضاً بمرور الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى داخل الأراضي السورية دون مناقلة، فيما تبقى البضائع الأخرى القادمة عبر الأردن أو من دول مختلفة خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً.
وأشار البراد إلى أن هذا الترتيب يسهم في تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين وتقليل الوقت والكلفة في عمليات نقل البضائع بما ينعكس إيجاباً على عمل السائقين وشركات النقل وعلى حركة التجارة.
وطرح السائقون خلال اللقاء عدداً من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآلية تطبيق القرار، حيث قدم البراد التوضيحات اللازمة وأجاب على تساؤلاتهم، مؤكداً حرص الهيئة على طمأنة السائقين ومراعاة مصالحهم إلى جانب استمرار التواصل والتنسيق مع العاملين في قطاع النقل.
وشدد البراد في ختام اللقاء على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتابع ميدانياً تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حسن تطبيقه وتحقيق الفائدة المرجوة لقطاع النقل والسائقين السوريين.
وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حرصها على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين ومتابعة قضاياهم والعمل على طرح مطالبهم في الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار التواصل مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل لدعم هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.
وجاء هذا اللقاء بين هيئة المنافذ وسائقي الشاحنات السورية بعد أن شهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن أمس الجمعة، احتجاجات على قرار تبادل البضائع بين البلدين.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، قد بحث الخميس 12 آذار، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع بين البلدين، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى دمشق.
وتناول اللقاء آليات دعم حركة التجارة بين سوريا والأردن، مع التأكيد على تسهيل دخول البضائع والمنتجات السورية إلى السوق الأردنية وضمان انسيابية عبورها عبر إجراءات مرنة تسهم في تنشيط النشاط التجاري.
واتفق الجانبان على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، مقابل تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لتنفيذ العمليات ذاتها، بما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
كما اتفق الطرفان على السماح بدخول الشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري إلى الأراضي الأردنية، وكذلك السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني إلى الداخل السوري، دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود، بهدف تسهيل نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.
