أعلنت وزارة الأوقاف تنفيذ برنامج توعوي متكامل لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان “سوريا دون مخدرات” التي أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة مؤخراً.
وبيّن معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين برشة أن البرنامج يتضمن تخصيص خطب الجمعة للتوعية بمخاطر المخدرات، وإطلاق أنشطة توعوية تبرز خطورتها وترسخ القيم الدينية والوطنية الداعمة لحماية الشباب، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات توعوية في المساجد والمراكز الدينية بمختلف المحافظات، وفق ما نقلت سانا الإثنين 29 حزيران.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توظيف المنابر الدعوية والإعلامية لنشر ثقافة الوقاية، وتعزيز وعي الأسرة والشباب بمخاطر التعاطي والإدمان، مبيناً أن البرامج تستهدف مختلف الفئات العمرية مع التركيز على الشباب باعتبارهم الأكثر عرضة للاستهداف من قبل مروجي المخدرات.
وأضاف أن الوزارة أطلقت منذ بدء حملة “سوريا دون مخدرات” يوم الجمعة الماضي سلسلة من المواد التوعوية عبر منصاتها، إلى جانب إعداد محتوى إرشادي للدعاة والخطباء لتوحيد الرسائل التوعوية وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية.
من جهته، قال المسؤول العلمي في الجامع الأموي بدمشق علاء الدين السايق إن النظام البائد حوّل المخدرات إلى أداة لتمويل شبكات الجريمة المنظمة واستثمارها في تقويض الأمن المجتمعي، مؤكداً أن مواجهة هذه الآفة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع وتجفيف منابع الاتجار والترويج ونشر الوعي ودعم برامج العلاج والتأهيل وإعادة دمج المتعافين.
بدوره، أكد الشيخ محمد الخطيب أن التعامل مع المدمن يجب أن ينطلق من اعتباره مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل، مبيناً أن الرحمة الحقيقية تكمن في مساعدته على تجاوز محنته وإيصاله إلى الجهات الطبية المختصة ليعود ويندمج في أسرته ومجتمعه.
وأوضح الخطيب أن مسؤولية حماية المدمن مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المجتمع بمؤسساته، مشيراً إلى أن البلاغات الموثوقة من المواطنين تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود المكافحة.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 حزيران من كل عام، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار “سوريا دون مخدرات”، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة.
وتأتي الحملة ضمن توجه حكومي اعتبر أن مواجهة المخدرات ليست عملاً أمنياً فحسب، بل مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي، وصون الصحة العامة، وترسيخ سيادة القانون عبر مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون.
