أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، الإثنين 14 تموز، عن بالغ أسفها وقلقها إزاء التصعيد الخطير الذي شهدته محافظة السويداء، إثر الاشتباكات التي أسفرت عن عشرات الضحايا بينهم مدنيون، وأثارت الذعر بين الأهالي.
وقالت الوزارة في بيان إن قوى الأمن أثناء قيامها بواجبها في تطويق التوتر واحتواء الفتنة وحماية الأرواح والممتلكات، تعرضت لكمائن مسلحة وعمليات خطف، ما يؤكد وجود جهات منظمة تسعى لجرّ المحافظة إلى فوضى أمنية، ومنع الدولة من أداء دورها السيادي.
وأكدت الخارجية التزام الحكومة بخيار الحكمة وضبط النفس، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التوقف الفوري عن العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفكيك النسيج الوطني السوري، وزرع الفتنة والانقسام.
وشددت على إن الملفات الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها مسألة حمل السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصراً، وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويمنع تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو النفوذ الخارجي.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة سوريا، والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية، وأشادت بالمواقف الصديقة والداعمة لوحدة سوريا واستقلالها وحقها في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وعبّرت الخارجية عن ثقتها بوعي أبناء محافظة السويداء، وحرصهم على وحدة الوطن، مؤكدة التزامها بحماية أبناء المحافظة واحترام حقوق جميع المواطنين، وبسط الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة، في إطار سيادة القانون والسيادة الوطنية.
وتنتشر وحدات من قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية منذ صباح اليوم، في قرى السويداء بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وسبق أن أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا للإخبارية أن الحسم في السويداء بات قريباً لصالح الدولة السورية.
وأوضح أن المجموعات الخارجة عن القانون تعتمد في انتشارها على اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية وتحاول مصادرة رأي التيار المدني الموجود في السويداء.
وشدّد على أهمية نزع السلاح من هذه المجموعات بشكل كامل، مرحّباً بمن يريد الانضمام لأجهزة الدولة.
