قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس 20 تشرين الثاني، إن إجراءات منع السفر “تشمل مواطنين منذ انقلاب البعث في ستينيات القرن الماضي”.

وأكد البابا، أن الوزارة “لا يمكنها إزالة جميع المواطنين من قانون منع السفر دفعة واحدة، لأنها متداخلة مع بيانات أخرى”، مشيراً إلى “إزالة نحو 5 ملايين مواطن من قوائم منع السفر منذ شهر شباط الماضي”.

ونوه المتحدث، إلى أن الوزارة تحتاج إلى “مطابقة الأسماء لتمييز الممنوعين من السفر لأسباب سياسية عن المجرمين الحقيقيين”، مشيراً في هذا السياق، إلى أن “النظام البائد كان يدمج بين التهم السياسية والجنائية لتغييب الحقائق”.

وشدد البابا، على أن الوزارة “تقدم خدماتها لكل المواطنين، دون أي استثناء على أساس عرقي أو جغرافي”،

كما أعلن من جانب آخر، عن “اتخاذ إجراءات مختلفة خلال الأشهر القادمة فيما يخص الأوراق الرسمية للحصول على الهوية وجوازات السفر”.

وحول قضية العاملين في مؤسسات الدولة الذين استقالوا سابقاً، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المسألة مرتبطة بالمؤسسات التي كانوا يعملون بها.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول الثلاثاء، عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة “إكس”، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي والذي أزيل بموجبه ما يقرب من 4 ملايين و700 ألف إجراء.