عقد وزير العدل مظهر الويس، الأحد 19 نيسان، اجتماعاً رفيع المستوى ضم كلاً من وزارة الداخلية وهيئة العدالة الانتقالية في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى ملاحقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري.
وأضاف الوزير في منشور على حسابه عبر منصة “X“: “سنشهد قريباً اتخاذ إجراءات مهمة، وذلك بعد استكمال الترتيبات اللازمة بما يضمن المضي قدماً في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
وأصدرت وزارة العدل اليوم تعميماً جديداً يمنع تهريب الممتلكات العقارية والتصدي للبيوع الصورية، وذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب.
وجاء في التعميم الذي حمل الرقم (18) ونشرته الوزارة عبر منصاتها: وجود حالات يحاول فيها بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري تهريب العقارات العائدة لهم والمسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، وهو ما اعتبرته الوزارة مساساً بحقوق الدولة والمتضررين ولا سيما حقهم في الحصول على تعويض عادل.
وشددت الوزارة في التعميم على وجوب التقيد التام به، وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكان وزير العدل مظهر الويس قد أعلن في شباط المنصرم عن إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة بناء المنظومة القضائية السورية، وتحديث تشريعاتها بما يتوافق مع مقتضيات دولة القانون والعدالة مؤكداً أن عام 2026 سيكون الانطلاقة الفعلية لمسارات العدالة التي سيلمسها المواطن، ومنها استعادة الملكيات المنهوبة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها فوراً
