افتتحت وزارة العدل، الأربعاء 1 تموز، مكاتب متخصصة للنيابة العامة والتحقيق في قصر العدل بمدينة الرقة، للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، في إطار تطوير العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح المحامي العام في الرقة أيمن العثمان، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة قانونية متخصصة لمتابعة الملفات المرتبطة بالانتهاكات، بما يضمن ملاحقة كل من يثبت تورطه وفق الأصول القانونية، بحسب ما نشره قصر العدل في الرقة عبر حساباته الرسمية.
وأكد العثمان أن تفعيل مكاتب العدالة الانتقالية يأتي التزاماً من وزارة العدل بتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية.
وأعلنت وزارة العدل، بتاريخ 21 حزيران الماضي، تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية في المحافظات السورية.
وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن على صاحب الشكوى التقدم مباشرةً إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية، ثم يقوم قاضي التحقيق المختص بالتحقيق وجمع الأدلة، تمهيداً لإحالة الملف إلى قاضي الإحالة، ومحكمة الجنايات المختصة.
