أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو الأحد 2 آب أن الوزارة تنظر إلى جميع العاملين المتعاقدين بمختلف فئاتهم بوصفهم جزءاً أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير بيئة وظيفية تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية باستقرار واطمئنان.
وأوضح أن أي معالجة جذرية للأوضاع الوظيفية أو المالية أو التقاعدية للمتعاقدين في الوزارة وبقية الوزارات تبقى مرتبطة بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم آليات التعيين والتثبيت، بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي لجميع المتعاقدين في الدولة.
وأضاف أن الحكومة تضع هذا الملف في صدارة اهتمامها ومتابعتها المباشرة، ليكون ضمن أولوياتها في تحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق العاملين، من خلال معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم في 15 تموز القرار رقم 943/1747 الخاص بتجديد العقود الإدارية للمتعاقدين على وظائف إدارية، وفتحت باب تقديم طلبات التجديد لمدة 10 أيام، بدأت اعتباراً من 19 تموز 2026 واستمرت حتى 28 تموز الماضي.
وذكرت الوزارة حينها أن تجديد العقود سيتم في مكان التعاقد الأول، وفق الحاجة الفعلية التي تحددها مديريات التربية والتعليم في المحافظات، على أن ترفع تلك المديريات جداول تفصيلية باحتياجاتها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لاعتمادها أصولاً.
