أكد وزير الصحة مصعب العلي، الأحد 22 حزيران، أن الزيادة النوعية في الأجور والرواتب تشمل 72 بالمئة من العاملين في قطاع الصحة، وتهدف إلى تعزيز استقرار الكوادر الطبية.
وأوضح العلي، خلال ندوة حوارية خاصة للإخبارية، أن الزيادة وُجّهت بشكل أساسي للعاملين المباشرين في القطاع الطبي، مع التركيز بصورة خاصة على فئتي التمريض والأطباء المقيمين.
وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، وأن التعويضات الجديدة تشكل دعماً لصموده، وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الكفاءات الطبية الوطنية باعتبارها هدفاً استراتيجياً للوزارة.
ولفت إلى وجود نقص في الكوادر الطبية ببعض المحافظات، ما دفع إلى تطبيق زيادات إضافية للعاملين فيها، بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات الصحية.
وبيّن أن الزيادة الحالية تمثل مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى، مؤكداً أن الزيادات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف أن توحيد رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي بعد الزيادات النوعية يشكل خطوة داعمة لاستقرار القطاع وتعزيز بيئة العمل.
وسبق أن أكد وزير الصحة، في منتصف آذار الماضي، أن المرسوم رقم 68 لعام 2026 يعكس توجه الدولة نحو تحسين واقع القطاع الصحي وتقدير جهود الكوادر الطبية.
كما شدّد العلي حينها على أن استقرار الكوادر مهنياً ومعيشياً يمثل الضامن الأهم لجودة الرعاية الصحية، وأن الاستثمار في الإنسان يشكل المدخل الحقيقي لتطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها.
