بحث وزير الصحة مصعب العلي، الأربعاء 29 تشرين الأول، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية هانا جلول، آليات تعزيز التعاون والدعم في القطاع الصحي.
وأكد وزير الصحة، وفق ما نقلت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أن القطاع الصحي واجه صعوبات وتحديات كثيرة، إذ إن 40% من المراكز الصحية مدمرة بالكامل، في حين أن 60% منها متهالكة، إضافة إلى وجود نقص في الأدوية الأساسية وهجرة الكثير من الكوادر الصحية.
وأشار إلى دخول 17 مستشفى جديداً للخدمة وإضافة 53 قسماً للمشافي القديمة، بالإضافة إلى إعادة افتتاح 300 مركز صحي وإعادة تأهيل الكوادر الصحية، وتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الأمن الدوائي.
ولفت الوزير إلى مبادرات الأطباء السوريين المغتربين، الذين قدموا أكثر من 6000 عمل جراحي و22 ألف استشارة طبية، مثمّناً دورهم في نقل آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية.
وأوضحت الوزارة أنها أغلقت العديد من المنشآت التي لا تتناسب مع المعايير الدولية، وعملت على إنشاء وحدة للتغطية الصحية الشاملة لمكافحة الجوائح والطوارئ، ومراكز متخصصة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.
وفي السياق ذاته، أكد الوفد الأوروبي خلال اللقاء استعداده لنقل الصورة الحقيقية عن الاحتياجات، إضافة إلى تقديم المساعدة في بناء القدرات من خلال تدريب وتأهيل الأطباء السوريين ضمن بعثات لتبادل الخبرات، والبحث عن استثمارات في مجال تطوير البنية التحتية الصحية.
وأكد وزير الصحة، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تركز على إعادة تأهيل المنشآت الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية والحوكمة والتموين والأمن الدوائي، إلى جانب الصحة النفسية ومكافحة السرطان وغيرها.
وأعلنت وزارة الصحة، في 21 أيار الماضي، التوصل لاتفاق مع منظمة الصحة العالمية يستثني سوريا من أي خفض في الدعم الصحي.
وتعرّض القطاع الصحي في سوريا خلال السنوات الـ14 الماضية إلى تدمير ممنهج من قبل النظام البائد عبر استهدافه بشكل مباشر، وتعمل الحكومة على ترميم ما تم تدميره.
