أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيّرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، وفقاً لما نقلته وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية، الثلاثاء 23 حزيران.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية استناداً إلى مجموعة من المعطيات والعوامل المؤثرة محلياً ودولياً، من بينها الأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج والتوريد، وسعر صرف الليرة، وآليات الدعم المعتمدة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
كما تكلّف اللجنة بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري، إلى جانب رفع التوصيات والمقترحات إلى وزير الطاقة، وإعداد مشروع لائحتها التنظيمية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة في الاستجابة للمتغيّرات الاقتصادية.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير آليات اتخاذ القرار المتعلّقة بالتسعير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلّبات السوق والمصلحة العامة، ويدعم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.
