بحث وزير العدل مظهر الويس، الأربعاء 29 تشرين الأول، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة هنا جلول مورو، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية.

وقالت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، إن الوزير الويس خلال اجتماعه الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق أكد أهمية الشراكة الدولية في دعم مسارات العدالة، مشدداً على ضرورة التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات التحديث القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأضافت الوزارة أن اللقاء استعرض خطط الوزارة لتطوير البنية القضائية، بما يشمل التحول الرقمي وتعزيز استقلال القضاء.

من جهتها، أعربت رئيسة الوفد الأوروبي عن تقديرها للجهود السورية في تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص البرلمان الأوروبي على دعم الحوار القانوني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق الأساسية.

وفي أواخر أيلول الفائت، أبرم وزير العدل مظهر الويس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية السورية بقيمة مليون و250 ألف دولار.

وقال مراسل الإخبارية حينها إن مذكرة التفاهم ستركز على تنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في مجال دعم الأفراد في المجتمعات المحلية ضمن محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق.

وحسب المراسل، فإن المذكرة ستشمل إعادة تأهيل وترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية بهدف تفعيل الإجراءات القانونية الأساسية مثل تسجيل الزواج وحل الخلافات ما يسهم في تعزيز الوصول للعدالة.

كما تشمل تجهيز محكمة متنقلة لتقديم الدعم القانوني في المناطق الريفية، إضافة إلى ترميم وتفعيل أربعة مراكز متنقلة وثابتة لتقديم الخدمات القانونية وتسهيل الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والريفية والنائية.

إلى جانب ذلك ستتضمن المذكرة تنفيذ جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للخلافات، مع تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.