أبرم وزير العدل مظهر الويس، اليوم، الثلاثاء 30 أيلول، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية السورية بقيمة مليون و250 ألف دولار.
وقال مراسل الإخبارية، إن مذكرة التفاهم ستركز على تنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في مجال دعم الأفراد في المجتمعات المحلية ضمن محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق
وحسب المراسل، فإن المذكرة ستشمل إعادة تأهيل وترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية بهدف تفعيل الإجراءات القانونية الأساسية مثل تسجيل الزواج وحل الخلافات ما يسهم في تعزيز الوصول للعدالة
كما تشمل تجهيز محكمة متنقلة لتقديم الدعم القانوني في المناطق الريفية، إضافة إلى ترميم وتفعيل أربعة مراكز متنقلة وثابتة لتقديم الخدمات القانونية وتسهيل الحصول على الوثائق المدنية في المناطق المتضررة والريفية والنائية
إلى جانب ذلك ستتضمن المذكرة تنفيذ جلسات توعية قانونية للأفراد حول القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للخلافات، مع تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.
وكان وزير العدل قد استقبل مطلع شهر أيلول الجاري، وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة أليسيا يجدونك، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمفوضية بما يشمل الإصلاح القضائي وتحسين البنية العدلية وضمان وصول متكافئ للعدالة.
