أكد وزير العدل مظهر الويس، الخميس 22 أيار، خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة السويدية جيسيكا سفاردستروم في دمشق، أن رفع العقوبات عن سوريا يجب أن يكون دائماً وغير مشروط، وأن يُتبع بقرارات تنفيذية واضحة تضمن استمرارية هذا الإجراء.
وأوضح الويس أهمية تعاون المجتمع الدولي ودول الجوار لتحقيق السلم الأهلي في سوريا، مذكرا بالتحديات الداخلية التي تواجه البلاد، ومنها الحاجة لإصلاح البنى التحتية المتضررة، ودعم التحول الرقمي، ومكافحة الفساد.
وأشار الوزير إلى استعداد وزارة العدل للتعاون مع هيئة العدالة الانتقالية، وتقديم كل ما يلزم من دعم قضائي ومؤسساتي، بما يخدم عملية الاستقرار ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
من جانبها أعربت سفيرة السويد المؤقتة عن استعداد بلادها لتقديم مختلف أنواع الدعم الفني واللوجستي، ورحبت بخطوة تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وهيئة البحث عن المفقودين وأنها خطوة إيجابية نحو الحل.
وأكدت وزارة العدل أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود متواصلة لإيجاد حلول ملموسة للملفات الحيوية المرتبطة بالعقوبات، ما يساهم في تسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوما في 17 أيار الجاري، يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
