أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الثلاثاء 2 حزيران، أن تحقيق النجاح الاقتصادي لن يتحقق بجهود الحكومة فقط وإنما هو مشروع وطني عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة حاسمة من التاريخ الاقتصادي السوري.
وقال برنية في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، إن “مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن يبنى إلا بشراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام”، موضحاً أنه مرّ بتحديات استثنائية أثّرت في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص سيكون الشريك الرئيس في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، وذلك لأنه لعب دوراً حيوياً في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والإنتاج والخدمات لافتاً إلى التركيز على تمكين القطاع الخاص وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال.
وفي السياق، أشار برنية إلى أن الوزارة أطلقت برنامجاً شاملاً للإصلاح الضريبي لإعادة بناء الثقة بين المكلفين والإدارة، مؤكداً أن الوزارة عملت على الانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.
كما شدد خلال المؤتمر على أهمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة التمويل ودعم البنية الاقتصادية المستدامة، موضحاً أن البيئة الاستثمارية لا تبنى إلا بسلطة القانون والشفافية والنزاهة.
وفي حديثه عن مكافحة الفساد، أكد الوزير أن هناك إجراءات حازمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة، موضحاً أن الوزارة لم تصدر أي تشريع أو قانون مالي إلا بالشراكة والتشاور مع القطاع الخاص.
وختم كلمته بالقول: “نريد دولة قوية بمؤسساتها واقتصاد قوي بقطاعه الخاص”، مشيراً إلى أن تحديث القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي يأتيان ضمن الخطة الاقتصادية، وأن تطوير البيئة الاستثمارية ضمن الخطط المستقبلية القادمة في البلاد.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، أمس بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
