قال وزير المالية محمد يسر برنية، الثلاثاء 14 تموز، إن الوزارة تفتح صفحة جديدة من الشراكة مع القطاع الصناعي، مؤكداً أن هدفها ليس الجباية أو جمع الأموال، وإنما دعم الإنتاج وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير برنية خلال مشاركته في جلسة حوارية مع الصناعيين أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها بما يحقق خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي، مشدداً على أن زيادة إيرادات الدولة تبدأ بدعم نمو الشركات، وتوسيع أعمالها، وخلق فرص العمل، وليس عبر التشدد في الجباية أو زيادة الأعباء الضريبية.
وأشار إلى أن قوانين الإصلاح الضريبي أعدت بالشراكة مع ممثلي الصناعة والتجارة، وتركز على تبسيط الإجراءات، وخفض المعدلات الضريبية وتعزيز العدالة والتنافسية.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي الجديد يعالج تحديات الواقع الاقتصادي، ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، من خلال إجراءات مبسطة وتوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.
ولفت وزير المالية إلى أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على تحديث القوانين، بل يشمل تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة مع المكلفين، وتسريع التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر كفاءة.
وأكد أن الإيرادات الضريبية تنفق على مشاريع البنية التحتية، والطرق، والمستشفيات، والمدارس، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية.
وشدد برنية على أن الوزارة تعمل على تحويل العلاقة بين الدولة وقطاع الأعمال من حالة عدم الثقة والعداء المتراكم إلى شراكة حقيقية قائمة على الاحترام والتعاون.
وناقش وزير المالية، مع عدد من التجار والصناعيين في صالة غرفة تجارة وصناعة درعا، في 14 حزيران الماضي، التحديات التي تواجه القطاع المالي، وسبل تعزيز كفاءته.
وأكد الوزير برنية سعي الوزارة إلى خلق بيئة ملائمة للمستثمرين، مشيراً إلى العمل على نظام إصلاح ضريبي جديد يتسم بالعدالة والشفافية، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار، وشمول القطاعات كافة بالدعم، وخاصة الزراعي، إلى جانب منح المدن المتضررة تسهيلات إضافية لإعادة الإعمار.
