ناقش وزير المالية محمد يسر برنية، مع عدد من التجار والصناعيين في صالة غرفة تجارة وصناعة درعا، اليوم السبت 14 حزيران، التحديات التي تواجه القطاع المالي، وسبل تعزيز كفاءته.

وتركزت مطالب الحضور خلال اللقاء على حل مشكلة تجميد الأموال في البنوك، ورفع سقف السحوبات، ومنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في تشميل عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وبدلات الاشتراك.

كما طالب الحضور بفتح باب القروض للمشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار في المرحلة السابقة، واعتماد برنامج دعم للتصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمشاركة في إعادة الإعمار، وتطوير التشريعات المالية والنظام الضريبي، ومعالجة مشكلات الربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.

من جهته، أكّد الوزير برنية سعي الوزارة إلى خلق بيئة ملائمة للمستثمرين، مشيراً إلى العمل على نظام إصلاح ضريبي جديد يتسم بالعدالة والشفافية، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار، وشمول القطاعات كافة بالدعم، وخاصة الزراعي، إلى جانب منح المدن المتضررة تسهيلات إضافية لإعادة الإعمار.

وأشار إلى تحسن تدريجي في النظام المالي، والعمل على تجاوز التحديات، وتطبيق خطط لتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الرواتب والأجور، ودعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تقوم على الشراكة، وبناء الثقة، ودعم المشروعات الصغيرة والتمويل الأصغر.

بدوره، شدّد رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا قاسم المسالمة على ضرورة سن تشريعات مرنة وواضحة تعزز الشفافية بين الوزارة والقطاع الخاص.

وسبق اللقاء اجتماع عقد في صالة المحافظة، ضم وزير المالية والمحافظ ومديري المال في درعا، خُصص لبحث تطوير العمل المالي وتجاوز العقبات، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة المالية.

وعقدت وزارة المالية اجتماعاً مماثلاً مع محافظة حماة في أيار الماضي، ركَّز على استعراض آليات تحديث السياسات المالية، وتقديم التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعين الزراعي والصناعي.