توقّع وزير المالية محمد يسر برنية، أن تعود سوريا إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل عام 2011 في قطاعات عدة بحلول عام 2030.
وقال برنية: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 11,3 بالمئة هذا العام، واستمرار زخم النمو خلال السنوات القادمة، وعودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030، وفق ما نقلت سانا الإثنين 10 آب.
وأوضح وزير المالية أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.
وأكد برنية أن الأولوية في السياسات تتمثل بجعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل من خلال تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية.
وبيّن برنية أن المنظومة الضريبية الجديدة جاهزة للعرض على مجلس الشعب، معرباً عن الأمل في دخولها حيّز التنفيذ مع بداية عام 2027.
ولفت إلى أن النظام صُمّم لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المدمرة أو المتوقفة عن العمل وتسهيل إنشاء أعمال جديدة وخلق فرص العمل.
وأضاف برنية أن النظام يتضمن حوافز مرتبطة بحجم العمالة المستخدمة وحوافز تشجّع على استخدام التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة لتعزيز تنافسية الصناعة السورية إلى جانب مراعاة محدودي الدخل لتخفيف الأعباء عليهم.
وربط وزير المالية تحسّن الإيرادات الضريبية مستقبلاً بتحسّن النمو الاقتصادي، ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي، وارتفاع مستوى الامتثال.
وأكد أن السياسة والمنظومة الضريبية الجديدة تستهدف جعل النظام الضريبي السوري الأكثر تنافسية في المنطقة بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
وأعلن برنية أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة عبر توظيف جزء من حصيلة الاتصالات.
وعقد برنية أمس الأحد اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك لبحث قضايا عدة ذات اهتمام مشترك.
وتركزت النقاشات بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمي حول عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.
كما بحث الجانبان التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارة المالية في سوريا ووزارة الخزانة الأمريكية في مواضيع المالية العامة والقطاع المالي.
في حين تطرّق الطرفان خلال الاجتماع إلى الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، لا سيما ما يتعلق بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها توسيع فرص التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية.
