وجه وزير المالية محمد يسر برنية، الخميس 2 تموز، البنوك المملوكة للدولة بدراسة إمكانية التريث في جميع الملاحقات والإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد قروض بنك الاستثمار الأوروبي.
ونص القرار، في مادته الأولى، على تكليف المصارف العامة ذات الصلة بقروض بنك الاستثمار الأوروبي بدراسة إمكانية التريث في إجراءات الملاحقة القضائية بحق المقترضين، لحين انتهاء أعمال اللجنة وإصدار القرار بشأنها.
واشترط القرار، في مادته الثانية، في حال وقف الملاحقات القضائية، الحفاظ على جميع الإجراءات القانونية السابقة، حمايةً للمال العام.
وترأس وزير المالية، في 27 حزيران الماضي، اجتماعاً للجنة المكلفة بمعالجة القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والمشكَّلة بموجب المرسوم رقم “70” لعام 2026.
وأكد برنية، في وقت سابق، أهمية تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها ضمن الأطر الزمنية المحددة، بحسب ما نشرته وزارة المالية على منصاتها الرسمية.
كما شدد على ضرورة التوصل إلى آلية قانونية وحلول مالية منصفة وعملية لمعالجة ملف هذه القروض، بما يحفظ حقوق البنوك من جهة، ويساعد من جهة أخرى في تخفيف الأعباء على المتعثرين وتنشيط الاقتصاد.
