رفع المجلس الفدرالي السويسري العقوبات الاقتصادية عن سوريا، والقيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية، الجمعة 20 حزيران.

وجاء في نص قرار المجلس الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، ”قرر المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه”.

ووفق القرار، فإن أسماء 24 جهة رئيسية في تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، قد رفعت من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

من جانبها، فقد رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، بقرار المجلس الفدرالي السويسري، مضيفة أن القرار يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى كونه يتفق مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بسبب النظام البائد، وهو ما يعد خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.