أكد مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، في بيان له أمس 23 حزيران، التزامه تجاه الشعب السوري ودعمه لعملية انتقالية سلمية شاملة يقودها ويملكها السوريون لبناء مستقبل أفضل لبلادهم.
واعتمد المجلس استنتاجات رسمية بخصوص الوضع في سوريا، وذلك خلال اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية المنعقد في بروكسل، حيث رحّب الاتحاد الأوروبي بالتزام السيد الرئيس أحمد الشرع والحكومة الانتقالية ببناء سوريا جديدة تقوم على المصلحة الوطنية والمساءلة وسيادة القانون والفصل بين السلطات، فضلاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، إضافة إلى الحفاظ على التنوع في البلاد.
كما رحّب الاتحاد الأوروبي بالتصريحات التي تتعهد بتطوير علاقات سلمية مع جميع الدول والاحترام الكامل للقانون الدولي، وأشار إلى استعداده للتعاون مع الحكومة الانتقالية.
وحثّ الاتحاد “جميع الجهات الخارجية دون استثناء على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها”، كما أدان الاتحاد الأوروبي “أي أعمال أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب”.
وأضاف الاتحاد أنه بهدف دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا ولمساعدة تعافيها الاقتصادي السريع وإعادة إعمارها واستقرارها رفع الاتحاد مؤخراً جميع عقوباته الاقتصادية، في حين أبقى العقوبات المتعلقة بنظام الأسد تماشياً مع دعوته للمحاسبة.
كما فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، والأشخاص الذين يشكّلون تهديداً للاستقرار وحقوق الإنسان.
رفع العقوبات عن سوريا
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن من العاصمة السعودية الرياض، في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على النظام البائد عام 2011 رداً على قمع الاحتجاجات الشعبية، وقد تضمنت حظراً على النفط وتجميد الأصول النقدية وفرض قيود على السفر.
