أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له عبر حسابه على منصة “لينكد إن” اليوم، 30 حزيران، انطلاق خطة تطوير شاملة تستهدف سوق دمشق للأوراق المالية، وتشمل تحديث البنية التقنية والتشريعية وزيادة عدد أيام التداول الأسبوعية.
وأوضح الوزير أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على زيادة عدد أيام التداول من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعياً اعتباراً من شهر تموز القادم، في خطوة تهدف إلى رفع وتيرة التعاملات وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق.
وأشار برنية إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال شهر أيلول المقبل بغرض انتخاب مجلس إدارة جديد، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.
وأضاف أن الخطة الجديدة التي يُجرى التحضير لإطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستركّز على تعزيز جانب العرض في السوق، من خلال تشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة ومؤسسات اقتصادية أخرى ضمن بيئة تشريعية أكثر مرونة وجاذبية.
كما تشمل الخطة إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة من شأنها تنشيط جانب الطلب وتحفيز التداولات.
ويمتد نطاق الإصلاحات إلى مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل السوق، بالتوازي مع تنفيذ تحديث تقني شامل يشمل نظم التداول والمقاصة وصولاً إلى التحوّل الرقمي الكامل في تقديم الخدمات المالية، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية المالية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزامه بتحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتوفير جميع مستلزمات التطوير، بما يُسهم في رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وجرى إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 حزيران الجاري، بعد توقفٍ دام نحو ستة أشهر وذلك بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
