أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، اليوم الأحد ٣ آب، قراراً يسمح بموجبه تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.
وبحسب القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير، الحصول على كتاب رسمي من مديرية الصناعة المعنية، يتضمن إثبات ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج المراد تصديرها، وكونها عائدة للمنشأة الصناعية، بموجب وثائق ملكية، حتى وإن تم استخدامها مسبقاً ضمن العملية الإنتاجية.
ويسمح القرار بالتصدير في حالتين محددتين، الأولى تقديم بيان جمركي يثبت قيام التاجر باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة، والثاني إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون موثقاً بصورة رسمية.
وأكّد القرار أن تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة لا يتطلب أي إجراءات جمركية خاصة في حال كانت مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها، وفي هذه الحالة، يتم استيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قبل إتمام عملية التصدير، وفق التعرفة الجمركية المعتمدة حالياً.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية تصدير المعدات الصناعية المستعملة، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
وأعلن الوزير الشعار في وقت سابق، إصدار ضوابط جديدة لتنظيم إنشاء منشآت تعبئة المياه المفلترة والمعدنية في البلاد.
وفي تصريحه أوضح الوزير أن القرار الجديد جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومخرجات الاجتماع الذي عقد في الـ13 من أيار في هيئة الموارد المائية، وبالتنسيق مع وزارتي الطاقة والاقتصاد والصناعة.
