دعت وزارة التنمية الإدارية، الخميس 9 تشرين الأول، المواطنين للاطلاع على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تحت عنوان “نحو إدارة عامة تستحقها سوريا الجديدة”، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير القانون.
وأوضح وزير التنمية والإدارة، محمد حسان سكاف، في منشور على معرفات الوزارة الرسمية، أن مشروع القانون يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية في الدولة، ويعيد تعريف الوظيفة العامة بوصفها مساراً مهنياً قائماً على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
وأكد أن القانون الجديد جاء استجابة لاختلالات متجذرة في البنية الإدارية للدولة، وينطلق من فلسفة شاملة تشمل تنظيم الدخول إلى الوظيفة العامة، وتبني مراتب وظيفية عادلة ومرنة، إلى جانب تفعيل نظام تقييم أداء موضوعي، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وصولاً إلى آليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة.
وأوضح أن القانون الجديد لن يقتصر أثره على العاملين في الدولة، بل سيمتد ليشمل كل مواطن من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.
وشاركت الوزارة البريد الإلكتروني الخاص بتقديم ملاحظات ومقترحات المواطنين لتطوير المشروع عبر الرابط التالي: [email protected]
وتعد خطوة إشراك المواطنين الأولى من نوعها، بهدف تعزيز الشفافية والتشاركية في صناعة القرار، بما يعكس الواقع ويلبي تطلعات الموظفين والمجتمع.
وكانت ناقشت وزارة التنمية، في 22 أيلول الماضي، مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة، ونقاط التصور الوطني المشترك الذي يضمن استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية وذلك في ندوة حوارية في فندق الداماروز في دمشق.
وكانت الوزارة أصدرت، في حزيران الماضي، القرار رقم (302) لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤.
