تواصل وزارتا الداخلية والعدل وجهاز الاستخبارات العامة تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية، أنس خطاب، في مقر الوزارة مع وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاستخبارية.
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية، أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق الفاعل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي، ويعكس التزام الدولة الثابت بسيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة والأمن والاستقرار.
وكان أجرى وزير الداخلية ووزير العدل، في 1 أيار الماضي، مباحثات حول آليات التوقيف وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين للعدالة، بإشراف ومتابعة النيابة العامة وفق الأصول القانونية المعمول بها، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والأمنية والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
