أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، الإثنين 20 تشرين الأول، دعم دولة قطر لكل الآليات القانونية التي تصبّ في مصلحة تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا وتقوية نظام المساءلة عن الجرائم المرتكبة.

وجاء ذلك خلال استعراض وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع الوزير القطري في الدوحة، جهود الهيئتين المبذولة في مساري العدالة الانتقالية وملف المفقودين، كما بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في هذا الجانب، وفقاً لوكالة سانا.

وذكرت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جهودهما في مسار المحاسبة عن الجرائم المرتكبة وتقديم الدعم للعائلات من ذوي الضحايا والمفقودين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، منتصف أيار الفائت، تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة العامة للمفقودين، مهمتها البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.