أكدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، الاثنين 3 تشرين الثاني، استمرار دعم التعرفة الكهربائية للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، مشيرة إلى أن الدعم يشمل 60% من التكلفة الحقيقية.

وأوضح مدير المؤسسة خالد أبو دي، أن الهدف هو تحقيق توازن في قطاع الكهرباء ودفع المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وفقاً لوكالة “سانا”.

وأشار أبو دي إلى أن سقف الشريحة المدعمة يبلغ حوالي 300 كيلوواط/ساعة، يستفيد منها جميع المشتركين السوريين في خدمة الكهرباء، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعي الواحد ضمن هذه الشريحة 600 ليرة سورية.

أما الاستهلاك الذي يتجاوز هذا السقف، فيخضع لشرائح تسعيرية أعلى، حيث ينتقل المشترك إلى شريحة 1400 ليرة سورية للكيلوواط/ساعي.

ولفت إلى أنه إذا بلغ الاستهلاك 350 كيلوواط/ساعة على سبيل المثال، فإن 300 كيلوواط/ساعة الأولى تحسب بسعر 600 ليرة، بينما تحسب الـ 50 كيلوواط/ساعة الإضافية بسعر 1400 ليرة.

وفيما يخص القطاع الصناعي، قال أبو دي إن البيانات الرسمية أفادت بعدم وجود أي تغيير في التعرفة الكهربائية المعمول بها، حيث ظل سعر الكيلوواط/ساعي عند 1700 ليرة سورية، بما يعادل 15 سنتاً بالدولار الأمريكي، مع الإشارة إلى استفادة هذا القطاع من إلغاء بعض الرسوم الإضافية التي كانت مفروضة سابقاً.

وأكد أن تعديل الأسعار يهدف إلى تحقيق توازن في قطاع الكهرباء، وليس تحقيق أرباح، مع الاستمرار في سياسة الدعم الحكومي التي تخفض التكلفة الفعلية للإنتاج بما يصل إلى 60%.

وأوضح أن هذا التعديل يأتي في سياق تشجيع ترشيد الاستهلاك، وتوفير المواد الأولية اللازمة لتحسين الخدمة الكهربائية، التي تعتمد على استيراد الوقود بأسعار عالمية مرتفعة، في وقت يتجاوز فيه الطلب المحلي الطاقة المنتجة حالياً.

يذكر أن متوسط استهلاك الأسرة السورية يبلغ حوالي 300 كيلوواط/ساعة شهرياً، وهو ما شكل الأساس الفني لتحديد سقف الشريحة الأولى المدعمة.

وأصدرت وزارة الطاقة، الخميس 30 تشرين الأول، القرار رقم 687 القاضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر الكهربائي وتوحيد سعر الكيلوواط الساعي عند 1400 ليرة سورية لمجمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.

وبحسب القرار، يشمل التوحيد أيضاً منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه، والمؤسسات العامة، والقطاعات المرتبطة بالبنية الخدمية الأساسية.

وتضمن القرار اعتماد شريحتين للاستهلاك المنزلي، الأولى بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي حتى 300 كيلو واط ساعي للدورة، والثانية بقيمة 1400 ليرة سورية لما يزيد عن ذلك.