أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اعتماد اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفقرات الخاصة بسوريا الواردة ضمنه ما هو إلا نتاج لجهود دبلوماسية حثيثة.
وقالت الوزارة، “نتاجا لجهود دبلوماسية حثيثة خلال الأشهر الماضية، اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الإثنين بدعم دولي واسع بلغ 151 صوتاً مؤيداً”.
وأضافت الوزارة عبر بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن القرار أبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن القرار رحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع المنظمة، كما دعا لتقديم الدعم الدولي لها، وتسلّيط الضوء على التزام سوريا بالعمل البناء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.
ووفق البيان فقد أشاد القرار بخطوات سوريا العملية الناجحة خلال الفترة الأخيرة في بناء شراكة حقيقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
وأعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي عن خالص الامتنان للدول التي دعمت القرار، معتبرا أن هذا الدعم ينصف ضحايا الهجمات الكيميائية و يلامس قلوب ذويهم، ويشكل خطوة مهمة نحو إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، وإبراز الحقيقة بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة الضحايا، حسب ما أفاد البيان.
كما أكد المندوب أن سوريا ماضية بإرادة صادقة في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يخدم احترام التزامات الاتفاقية، ويعزز استقرار المنطقة، ويكرس الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه بعد سقوط النظام البائد، كما يأتي هذا التصويت في إطار التحركات الأممية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وخلال تشرين الأول الماضي، رحبت وزارة الخارجية، بتبني منظمة حظر الأسلحة الكيمائية قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد البائد.
وقالت الوزارة في بيان لها حينها، إن سوريا “ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقرار دمشق التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية” في البلاد”.
