قال السيد الرئيس أحمد الشرع: إنه “يفضّل اتفاقاً يعيد الأراضي السورية التي تم احتلالها منذ ديسمبر”، لكنه لا يؤيد “اتفاق التطبيع الأوسع مع إسرائيل” الذي دفعت إدارة ترامب حكوماتٍ إقليمية أخرى لتوقيعه، الثلاثاء ١١ تشرين الثاني.
ووصف الرئيس الشرع، في مقابلة مع كبار المحررين في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، المفاوضات مع إسرائيل بأنها “صعبة، لكنها مستمرة بدعم من واشنطن وأطراف دولية أخرى”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها ضبط تصرفات إسرائيل”.
كما كشف السيد الرئيس، في مقابلته مع الصحيفة التي جرت في مقر إقامته بواشنطن، أن “شروط أي اتفاق مستقبلي ستتطلّب من إسرائيل الانسحاب إلى المواقع التي كانت قواتها تتمركز فيها قبل سقوط النظام البائد”.
ومن جانب آخر، شدد السيد الرئيس على أن “رفع العقوبات أمر ضروري لإعطاء سوريا الفرصة للتعافي من عقود من الحرب”، مشيراً إلى أن “الغالبية من أعضاء الكونغرس الذين التقى بهم يدعمون أيضاً رفع العقوبات”.
وأضاف الرئيس الشرع في هذا السياق: “من خلال سياسات السيد ترامب، من الواضح أنه مؤيد لاستقرار سوريا ووحدتها الإقليمية، وللرفع الكامل للعقوبات عن سوريا، لذلك هو يدفع في هذا الاتجاه”.
ونوّه السيد الرئيس بأن الإدارة الأمريكية “تتفق على أن سوريا تستحق أن تتاح لها الفرصة لتكون مستقرة، ولتبني اقتصادها، ولتحافظ على سلامة أراضيها”.
ونفى الرئيس الشرع، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الثلاثاء 11 تشرين الثاني، إجراء أي محادثات مباشرة مع إسرائيل، واعتبر في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تساعد في الوصول إلى “نوع من التفاوض مع الجانب الإسرائيلي”.
وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس الشرع أن “الوضع السوري يختلف عن الدول المنضمة إلى اتفاقات أبراهام”، مؤكداً أن “سوريا ليست بصدد التفاوض حالياً في هذا المسار”.
