انطلقت اليوم، 18 تشرين الثاني، أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل في القصر العدلي بحلب.
وأفاد مراسل الإخبارية أن المحاكمات وصلت إلى الشخص الرابع وما زالت مستمرة، موضحاً أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم مختلفة خلال أحداث الساحل الواقعة في السادس من آذار 2025.
وأضاف المراسل أن ذوي الضحايا حضروا جلسة المحاكمات العلنية في القصر العدلي بحلب.
وقال إن أحد المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل اعترف خلال محاكمته العلنية بتلقي تعليمات من أحد ضباط النظام البائد لتنفيذ مخططات تخريبية.
وبحسب وكالة الأنباء “سانا”، فإن المحاكمة تشمل الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، قبل يومين، أن أولى جلسات المحاكمات العلنية ستبدأ صباح الثلاثاء 18 تشرين الثاني، لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار وما بعدها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد العنزي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” أن هذه المحاكمات تمثّل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكّل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وفي تموز الفائت، أكد القاضي جمعة العنزي أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.
وألقت قيادة الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم أصولاً ومحاسبتهم.
