نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الخميس 4 كانون الأول، جولة تفتيشية آنية على إحدى مديريات المصالح العقارية، وذلك ضمن إطار متابعة أداء الجهات العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية تفاصيل الجولة، موضحة أنها رصدت مخالفات إدارية وقانونية ومالية، تمثلت في تنفيذ الأعمال الإدارية بأساليب لا تتوافق مع القوانين والأنظمة، ووجود تدخلات فردية في مجريات العمل، إلى جانب تقاضي مبالغ مالية غير قانونية مقابل تقديم الخدمات، فضلاً عن مظاهر الإهمال الإداري وضعف الالتزام بساعات الدوام الرسمي.
وأشارت الهيئة إلى أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، حيث تضمنت هذه الإجراءات إعفاء عدد من الموظفين من مهامهم، وتوجيه تنبيهات رسمية، والدعوة إلى دعم وحدات الرقابة الداخلية بكوادر إضافية، مع التشديد على ضرورة التزام العاملين بالقوانين والضوابط الناظمة لعملهم.
وشددت الهيئة على أن هذه الخطوات تأتي في سياق متابعة أداء المؤسسات العامة، بما يعزز من فاعلية الدور الرقابي، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحمي المصلحة العامة.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قد كشفت في 2 كانون الأول، تجاوزات إدارية ومالية في تنفيذ مشاريع أبرمت عقودها سابقاً، أثناء جولة رقابة آنية على إحدى مؤسسات الإسكان.
وأوضحت حينها، أنه من خلال الجولة الرقابية قامت إحدى البعثات التفتيشية بضبط الفساد الإداري والمالي من خلال التجاوزات القانونية في تنفيذ تلك عقود، والتأخير في تسليم عقود أخرى، وعدم التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي.
وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق المتورطين بناءً على تقرير الجولة، شملت إنهاء تكليف عدد منهم وتوجيه إنذارات للآخرين، وذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
