كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الإثنين 27 نيسان، عن وجود مخالفات تنظيمية وإدارية في تنفيذ المهام، وذلك خلال جولة رقابية آنية على أحد المجالس البلدية في محافظة ريف دمشق.
وتأتي الجولة في إطار التدقيق في سير العمل الإداري والخدمي وآليات تعامل المجلس مع المواطنين، وتعزيز الأداء الحكومي وفق معايير النزاهة والشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لما نشرته الهيئة المركزية عبر معرفاتها الرسمية.
وتمثلت المخالفات في وجود أخطاء ومغالطات في توثيق السجلات الإدارية وغياب التوثيق عن بعضها الآخر ومخالفات في إصدار رخص البناء ومعالجتها شملت تجاوزات قانونية في أبنية قيد الإنشاء أو منجزة وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجتها.
فيما يتعلق بمعالجة شكاوى المواطنين بيّنت الجولة وجود ترهّل إداري في متابعة القضايا وتوثيقها ما انعكس سلباً على سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن فرقها اتخذت جملة من الإجراءات القانونية تضمنت التوجيه بضرورة الالتزام باستخدام السجلات التوثيقية في جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية وتشديد الرقابة على تنفيذ رخص البناء ومعالجة التجاوزات وفق الأصول القانونية.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قد كشفت في آذار الماضي، عن وجود ترهل إداري ومالي في إحدى المديريات التابعة للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، تمثلت في غياب سجلات دوام الموظفين وسجلات الأعمال المنفذة، وذلك خلال جولة رقابية آنية نفذتها فرقها للاطلاع على سير العمل والتحقق من الالتزام بالمعايير.
