أكد رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي أن “المستثمر الأجنبي يحق له تملّك استثماره في سوريا بنسبة 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي”، وذلك بموجب قانون الاستثمار الجديد الصادر خلال عام 2025.

وأضاف الهلالي في مقابلة مع “العربية بزنس” على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار المنعقد في مدينة عرعر السعودية، نشرتها الثلاثاء 16 كانون الأول، أن “إصدار سوريا لقانون جديد للاستثمار يحمي حقوق المستثمرين الأجانب”.

ونوّه رئيس الهيئة، في هذا السياق، بأن قانون الاستثمار السوري، الذي وصفه بأنه “من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية على مستوى العالم”، يمنح المستثمرين كذلك “ضمانات وحوافز تصل إلى إلغاء الضرائب بشكل كلي في بعض القطاعات”.

ومن المزايا الأخرى للقانون التي ذكرها الهلالي، أنه “يمنع وضع اليد على أي مشروع استثماري من قبل الحكومة، سواء كان مملوكاً لمستثمر سوري أم أجنبي، كما يتيح للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة غير السورية”.

وفيما يتعلق بالحوافز، كشف رئيس الهيئة عن إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إضافة إلى “حوافز لقطاع الصناعة، حيث يتم خصم نحو 80% من الضرائب في حال تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج”.

وفي 4 تشرين الثاني الفائت، ذكر رئيس هيئة الاستثمار في تصريحات للإخبارية، أن “هناك بشريات كبيرة ستسرّ جميع السوريين في المرحلة القادمة”، ولا سيما في مجالات الطاقة والاتصالات والطيران والسياحة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه سيتم الكشف عن المشاريع والاستثمارات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

ويذكر أن منتدى عرعر سيشهد طرح أكثر من 240 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال، كما سيتم الإعلان عن تسعة مشاريع استثمارية واعدة في المنطقة، إضافةً إلى أكثر من 20 اتفاقية تعاون بين القطاعات العامة والخاصة.

ووقّعت هيئة الاستثمار السورية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية، تهدف إلى تعزيز ودعم وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا، إلى جانب دعم الاستثمارات السورية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية.