التقى وزير الطاقة محمد البشير وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، لبحث أولويات المشروعات المقترحة في قطاعي الكهرباء والمياه، وذلك في إطار التنسيق لتحديد المجالات التي يمكن دعمها في المرحلة المقبلة.
وجرى استعراض حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية بهدف تحديد أولويات وزارة الطاقة تمهيداً لانتقالها إلى مرحلة التنسيق والتنفيذ اللاحقة، وذلك وفقاً لما نشرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية اليوم 7 كانون الثاني.
وأوضحت الوزارة أن المشاريع المطروحة شملت صيانة محطة حلب الحرارية لإعادتها إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، وتوريد عدادات مياه ذكية مسبقة الدفع وتركيبها للمؤسسات في جميع المحافظات.
كما تضمنت المباحثات مشروع جر مياه الفرات من محافظة دير الزور إلى منطقتي تدمر وحسياء في محافظة حمص، ومشروع ري سهول الباب وتادف في ريف حلب، بما يسهم في تحسين الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي.
وعلى هامش اللقاء، عقد وفد الصندوق لقاءً موسعاً مع معاوني وزير الطاقة ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي، ومعاون الوزير لشؤون الموارد المائية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تحديد متطلّبات وزارة الطاقة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق مع وزارة المالية لاستكمال التنسيق واختيار المشاريع ذات الأولوية التي سيجري دعم تنفيذها.
ويندرج اللقاء ضمن إطار التعاون العربي والدعم المشترك لسوريا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة، ولا سيما في قطاعات الكهرباء والماء.
يذكر أن سوريا شاركت في فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الماضي، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة ونحو 8000 مشارك من وزراء ومستثمرين وشركات عالمية.
وتناول الاجتماع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وسبل تطوير الشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إضافةً إلى بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة.
وفي 3 تشرين الأول الماضي، عقد المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي والفريق الفني للمؤسسة، والمدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمد فضيلة اجتماعاً مع وفد من وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، لبحث قضايا فنية مشتركة في مجالات النقل والتوزيع والتوليد الكهربائي.
وتؤكد هذه الاجتماعات الجهود الحكومية في التعاون الفني مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، وصولاً إلى منظومة كهربائية أكثر كفاءة وموثوقية.
