أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، الأربعاء 7 كانون الثاني، أن ما يجري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ليس عملية عسكرية بقدر ما هي عملية أمنية جاءت رداً على إطلاق نار استهدف قوى الأمن والجيش ما أدى إلى تصعيد في المنطقة.
وأوضح المصطفى في تصريحاته لقناة الجزيرة أن الجيش السوري تدخل بعد تعرضه لإطلاق نار، مشيراً إلى أن الاتفاق الموقّع مع تنظيم قسد في نيسان الماضي ينص على سحب الأسلحة الثقيلة من حلب، إلا أن تنظيم قسد لم ينفذ التزاماته وما يزال يستخدم المدفعية في استهداف منشآت مدنية داخل المدينة.
وأضاف أن الحسم في ملف الشيخ مقصود والأشرفية كان قد جرى تثبيته في اتفاق نيسان، مؤكداً أن مدينة حلب لا يمكنها تحمل تهديد يومي لحياة سكانها.
وطالب المصطفى تنظيم قسد بتطبيق اتفاق 10 آذار ووقف المماطلة والوعود المعسولة، مشيراً إلى أن الحيين يخضعان لاتفاق يجب تنفيذه بالكامل.
وشدد على أن دمشق منفتحة على الحوار مع تنظيم قسد، شرط أن يكون تحت عنوان دولة واحدة وجيش واحد.
وكانت الحكومة أكدت في بيان نشرته اليوم أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل المساومة أو التفويض، رافضة بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه.
وأوضحت أن النازحين من مناطق التوتر هم من الأهالي المدنيين حصراً، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين غادروا مناطقهم خوفاً من التصعيد، ولجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، ما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة، ويدحض الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجه ضدهم.
وبينت الحكومة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية تأتي حصراً في إطار حفظ الأمن، مجددة مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل الحيين، وداعية إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية.
