أصدر وزير العدل مظهر الويس، الأربعاء 18 شباط، التعميم رقم (7) القاضي بتنظيم السجلات الجنائية ومنع محو الأسبقيات الجرمية بشكل عشوائي.

وأكدت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن التعميم الصادر أوصى بعدم إعطاء القرارات بإزالة الأسبقيات الجرمية من السجل المخصص في إدارة الأمن الجنائي، موضحة أن إزالة الأسبقيات تعني محوها وعدم إمكانية عودة الضابطة العدلية في معرض تحقيقاتها الأولية من الوقوف على سوابق الشخص المشتبه به أو مواجهته بها عند اللزوم.

وأشارت إلى أهمية السجلات في التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية بالجرائم المختلفة وفي إعطاء فكرة أولية عن الشخص المشتبه به إن كان من أصحاب السوابق أم لا، لتكون بمثابة الذاكرة للمحقق.

وشددت الوزارة من خلال هذا التعميم على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات الواردة في هذه السجلات.

يذكر أن وزارة العدل مددت، الخميس 12 شباط الجاري، مهلة تقديم الشكاوى والادعاءات بحق قضاة محكمة الإرهاب المنحلة حتى 11 آذار القادم، لمن يرغب من المواطنين الذين تعرّضوا للظلم أو الابتزاز.

وفي 11 شباط الجاري، أصدر وزير العدل الويس تعميمين يتعلقان بضبط أعمال دواوين المحاكم والدوائر القضائية، ولا سيما إجراءات تبليغ الخصوم المدعى عليهم في الدعاوى، واستلام وتسليم الملفات وفق دفتر ذمة أصولي.