أصدر محافظ درعا أنور طه الزعبي، الأحد 8 آذار، القرار رقم /1988/ القاضي بمنع بيع أو عرض المواد البترولية على نقاط البيع غير المرخصة في جميع أنحاء المحافظة.
وينص القرار الصادر، بحسب ما نشرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية، على منع بيع أو عرض المواد البترولية (بنزين – مازوت – غاز) ضمن بسطات أو نقاط بيع غير مرخصة، وأوضحت أنه سيجري إزالة البسطات المخالفة فوراً ومصادرة الكميات المضبوطة والعبوات المستخدمة في البيع.
وأشارت إلى أهمية تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لعام 2022 الخاص بحماية المستهلك، مع إحالة المخالف إلى القضاء المختص عند الاقتضاء.
ولفتت إلى تكليف قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوحدات الإدارية بتنفيذ أحكام هذا القرار.
وأكدت محافظة درعا أنها تتابع ما يسجل من ممارسات احتكار لمادة الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية، وما قد يرافق ذلك من استغلال لحاجة المواطنين.
وقالت المحافظة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، في 6 آذار، إن احتكار مادة الغاز أو حجبها عن المواطنين أو بيعها بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تساهل.
