أكدت محافظة درعا أنها تتابع ما يسجّل من ممارسات احتكار لمادة الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية، وما قد يرافق ذلك من استغلال لحاجة المواطنين.
وقالت المحافظة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، الجمعة 6 آذار، إن احتكار مادة الغاز أو حجبها عن المواطنين أو بيعها بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأشارت المحافظة أن الجهات المختصة تكثّف الجولات الرقابية والميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظّم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مع إغلاق المنشآت التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها أو قيامها ببيع مادة الغاز بطرق مخالفة، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ودعت محافظة درعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال يتم رصدها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توفر مادة الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وفي 4 آذار الجاري، أكدت محافظة حلب متابعتها لممارسات احتكار الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية واستغلال حاجة المواطنين.
وشددت في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية على أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأوضحت حلب أنه ستصدر قرارات تكلّف بموجبها الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المادة.
وتتضمن الإجراءات المتخذة إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت قيامها باحتكار مادة الغاز، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
