وزير التعليم العالي: الجامعة الخاصة شريك أصيل للدولة وليست سوقاً لبيع الشهادات

وزير التعليم العالي: الجامعة الخاصة شريك أصيل للدولة وليست سوقاً لبيع الشهادات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأربعاء 29 تموز أن الوزارة تتطلع إلى مرحلة جديدة في مسيرة جامعة الشام الخاصة، تنتقل فيها من إدارة الواقع إلى صناعة الجودة والتميز، ومن منح الشهادة إلى صناعة الكفاءة والمعرفة والأثر.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة الشام الخاصة، إن “الجامعة الخاصة ليست سوقاً لبيع الشهادات، بل شريك أصيل للدولة في توسيع فرص التعليم، وتحفيز الابتكار، وبناء اقتصاد المعرفة، وخدمة المجتمع”.

وأشار إلى أن تطوير الجامعة يقوم على ثلاثة مسارات متكاملة، أولها المسار العلمي والأكاديمي، ويتضمن بناء هوية علمية واضحة للجامعة، ومراجعة البرامج والمناهج وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير الهيئة التدريسية، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وقضايا المجتمع، إضافة إلى ترسيخ منظومة حقيقية لضمان الجودة والاعتمادية.

وبيّن أن المسار الثاني يتعلّق بالجانب الإداري والمؤسسي، من خلال تفعيل الدور الاستراتيجي لمجلس الأمناء، وتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات، واعتماد الإدارة القائمة على مؤشرات الأداء والنتائج، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ النزاهة والشفافية والمساءلة بوصفها ركائز لا يمكن التهاون بها في مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف أن المسار الثالث يضع الطالب في صميم العملية التعليمية، عبر تعزيز الإرشاد والدعم الأكاديمي، وتوسيع برامج المنح وتحقيق العدالة في فرص التعليم، وتطوير الحياة الجامعية، وربط الطلبة والخريجين بسوق العمل، ودعم التدريب والريادة والابتكار، إلى جانب تعزيز شراكة الجامعة مع محافظة ريف دمشق والمجتمع، وتحويل البحث العلمي إلى حلول ومشروعات ذات أثر تنموي حقيقي.

وأكد الحلبي أن هدف الوزارة هو أن تصبح جامعة الشام جامعة تصنع المستقبل ولا تنتظره، تجعل من الجودة هوية، ومن النزاهة عهداً، ومن البحث العلمي قوة، ومن الابتكار اقتصاداً، ومن الطالب غاية وشريكاً.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ستبقى شريكاً لكل مشروع جاد يرفع جودة التعليم ويخدم الطالب والمجتمع، مع التشديد على تطبيق المعايير والقوانين، وصون حقوق الطلبة، ومساءلة أي تقصير، بما يضمن الارتقاء بمستوى منظومة التعليم.

المصدر: الإخبارية